ابلاغ سیاست های كلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری

حضرت آیت الله خامنه ای با ابلاغ سیاستهای كلی نظام اداری كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، كلیه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند، زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
متن سیاستهای كلی نظام اداری كه به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد كل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است:

۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و كرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
۳- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای.
۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكید بر عملكرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای
شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای كمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸- حفظ كرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹- توجه به استحكام خانواده و ایجاد تعادل بین كار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰- چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمركز اداری و سازمانی با رویكرد افزایش اثربخشی، سرعت و كیفیت خدمات كشوری.
۱۲- توجه به اثربخشی و كارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات كشوری.
۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴- كل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
۱۵- توسعه نظام اداری الكترونیك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۶- دانش بنیان كردن نظام اداری از طریق بكارگیری اصول مدیریت دانش و یكپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و كیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تكالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأكید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تكریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در كلیه فعالیت ها.

۲۱- نهادینه سازی وجدان كاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود كنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امكانات فرهنگی و بكارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵- كارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و كنترل در نظام اداری و یكپارچه سازی اطلاعات.
۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی)